نیاز 100 میلیون نفر در جهان به كمك غذایی در اوایل سال 2024

خبرگزاری آریا - بر اساس گزارش امنیت غذایی بانک جهانی، انتظار می‌رود که تا اوایل سال 2024 تقریباً 100 میلیون نفر در سراسر جهان به کمک غذایی نیاز داشته باشند که بخشی از این بحران از پدیده ال‌نینو نشأت می‌گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا ، بر اساس بولتن امنیت غذایی بانک جهانی (انتشار در 30 اکتبر 2023) درباره روند قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی، در مقایسه با بازه زمانی 29 سپتامبر تا 12 اکتبر 2023، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و صادراتی به ترتیب 3 درصد و 7 درصد افزایش یافته و شاخص قیمت غلات بدون تغییر باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*تورم قیمت مواد غذایی
طبق این گزارش، نرخ تورم قیمت مواد غذایی داخلی در اغلب کشورها همچنان بالا است. به‌طوری‌که مطابق با آخرین آمار در دسترس از ژوئن 2023 تا سپتامبر 2023، تورم بالای مواد غذایی در اکثر کشورهای با درآمد پایین و متوسط دیده می‌شود. طبق آمارها، 57.1 درصد از کشورهای با درآمد پایین، 83 درصد از کشورهای با درآمد متوسط روبه‌پایین و 59 درصد از کشورهای با درآمد متوسط روبه‌بالا، تورم بیش از 5 درصد را تجربه کرده اند.
علاوه بر این، در بسیاری از کشورها نرخ تورم دورقمی مشاهده شده است. همچنین، 64.3 درصد از کشورهای با درآمد بالا، نرخ تورم بالای مواد غذایی را تجربه کرده‌اند. برخی از کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی دارای نرخ تورم بالای مواد غذایی بوده‌اند. مطابق با نقشه حرارتی نرخ تورم واقعی مواد غذایی (نقطه‌به‌نقطه)، نرخ تورم قیمت مواد غذایی در 77 درصد از 170 کشور جهان از نرخ تورم شاخص کل قیمت مصرف‌کننده فراتر رفته است.
*تهدیدهای در حال ظهور
مؤسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست‌گذاری غذا در 16 اکتبر طی گزارشی به شعار روز جهانی غذا در سال 2023 با عنوان "آب زندگی است، آب غذا است. هیچ کس را محروم نکنید" پرداخته و بر کم‌توجهی به نقش آب در سیستم‌های غذایی تأکید کرده است. اگرچه آب حیاتی است، اما در بسیاری از فرایندهای حیاتی از جمله سلامت اکوسیستم، تولید انرژی و ساخت، غیرقابل مشاهده است.
این عدم‌آگاهی مشکل‌ساز است، زیرا زمینه‌ساز شکست سیستم‌های آبی است. شمار زیادی از افراد نمی‌دانند که 85 درصد از کل برداشت آب، صرف بخش کشاورزی می‌شود و آلودگی آب‌ها، دسترسی به مواد غذایی سالم را تهدید می‌کند. عواقب عدم‌توجه کافی به نقش حیاتی آب در حفظ اکوسیستم‌ها، جوامع و کشاورزی شدید است. از جمله این عواقب، افزایش خطر شکست سیستم‌های غذایی است که باعث افزایش سوء‌تغذیه و فجایع انسانی می‌شود.
بر اساس گزارش جدیدی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) منتشر کرده است، در طول سال‌های 1991 تا 2021، خسارات کشاورزی ناشی از بلایای طبیعی به 3.8 تریلیون دلار رسیده است که این خسارت معادل 123 میلیارد دلار زیان سالانه (یا حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی جهانی) است.
به‌علاوه، این احتمال وجود دارد که خسارات واقعی کمتر از حد برآورد شده باشند، زیرا این آمارها تنها حوزه محصولات کشاورزی و دامی را در بر می‌گیرد و فقدان داده‌های حوزه جنگلداری، شیلات و آبزی‌پروری مانع برآورد دقیق خسارات وارده می‌شود.
با این وجود، خسارت‌های تخمین‌زده شده طی 31 سال گذشته می‌تواند نیازهای غذایی روزانه 400 تا 500 میلیون نفر را تأمین کند. در این دوره، آفریقا دارای بیش‌ترین خسارات بخش کشاورزی بوده است. آفریقای شرقی تقریباً 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی خود را به‌دلیل بلایای طبیعی از دست داد.
به طور کلی، کشورهای با درآمد پایین و متوسط رو‌ به‌پایین بیشترین آسیب را دیده‌اند و تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی خود را از دست داده‌اند. کشورهای جزیره‌ای کوچک درحال‌توسعه نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند و حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی سالانه خود را از دست داده‌اند.

بیش‌ترین خسارات مربوط به گروه غلات (69 میلیون تن در سال) و پس از آن محصولات شکر، میوه و سبزیجات (هر کدام 40 میلیون تن) بوده است. خسارات گوشت، لبنیات و تخم مرغ نیز به 16 میلیون تن رسید.
در زمینه بلایای طبیعی، دو عامل سطوح مختلف تأمین آب (خشکسالی و سیل) و افزایش دما بیش‌ترین آسیب را به بخش کشاورزی وارد کرده است. برای نمونه، 65 درصد از کل خسارات ناشی از خشکسالی مربوط به بخش کشاورزی است. به‌علاوه سیل می‌تواند محصولات را از بین ببرد و کاشت یا برداشت به‌موقع محصولات را به تأخیر بیندازد. همچنین افزایش دما می‌تواند بر مرگ‌ومیر دام، وزن، باروری و تولید شیر آن‌ها تأثیر بگذارد.
تغییرات آب‌وهوایی سبب تشدید خسارات وارده بر بخش کشاورزی می‌شود. بلایای جهانی در دهه 1970 حدود 100 بار در سال رخ می‌داد، اما در طول دو دهه گذشته حدود 400 بار در سال رخ داده است. موج گرما و خشکسالی شدید، تولید محصولات را بین سال‌های 1964 تا 1990 تقریباً 2.2 درصد کاهش داد، در حالی که بین سال‌های 1991 و 2015 این میزان 7.3 درصد بوده است.
رسیدگی به ناامنی شدید غذایی در سطوح جهانی، مستلزم افزایش قابل‌توجهی در منابع است که سالانه بیش از 90 تا 120 میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس گزارش شبكه سیستم‌های هشدار زودهنگام قحطی، انتظار می‌رود که تا اوایل سال 2024 تقریباً 100 میلیون نفر در سراسر جهان به کمک غذایی نیاز داشته باشند که بخشی از این بحران از پدیده ال‌نینو نشأت می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی درصد از کشورهای با درآمد بخش کشاورزی میلیون نفر مواد غذایی نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی